أموال ليست أموالا ،،،،،،،، بقلم أ/السعيد أحمد

أموال ليست أموالا
إن العملات النقدية الحديثة التي يعتبرها الناس أموالا هي في الحقيقة ديون على الدول صاحبة العملات و ليست أموالا  و إن كون هذه العملات ديونا فإن ذلك يستوجب على حكام الدول الذين يضمنون سلامة تلك العملات من التزوير دفع ما يساويها من منتجاتهم للدائنين مقابل المنتجات التي حصلوا عليها من عندهم . و إنه من الواجب أن يسدد المُدانون الديون من منتجاتهم الخاصة و ليس من منتجات غيرهم . إنه لا يجوز أن تدفع دولة ديون دولة أخرى كما لا يجوز أن يدفع المنتجون الخواص الديون العامة . و حتى تكون المنتجات ملكا خاصا للدول فإن ذلك يقتضي أن يكون دفع نفقات إنتاجها على الحكام – أي من خزينة الدولة – و لا يجب أن تكون نفقات إنتاجها على الخواص . إنه لا يعقل أن تقوم دول بإنتاج القمح و البترول و الذهب و غيرها من المنتجات و أن تقوم دول أخرى بمجرد صك العملات النقدية الورقية لمقايضة تلك العملات بتلك المنتجات التي تستخرج من الأرض ، مع العلم أن عملة الورق لا يمكن أن تساوي عملة الفضة أو عملة الذهب اللتين كانت تقايض بهما مباشرة . إنه لا يكفي أن تمتلك الدول احتياطات ذهبية لتنفق مقابلها الورق ، إن إنفاق عملات الورق كان حفاظا على الذهب من السرقة و الضياع و ليس لتنوب عن الذهب في المقايضة ، لأن هناك فرق شاسع بين قيمة الورق و قيمة الذهب . إن الذهب يحمل قيمة المقايضة أما الورق فيحمل قيمة الدين المترتب على الدولة صاحبة العملة . إن الواجب أن لا تكنز الدول التي لا تعتبر عملاتها من العملات الصعبة عملة الدولار و عملة الأورو و غيرها ، و لكن كان من الواجب أن تغني بها أسواقها بالمنتجات و الأرزاق التي لا تنتجها هي . إن الناس يعملون في الأصل من أجل الحصول على الأرزاق و ليس من أجل الحصول على العملات النقدية . و لو كانت من الذهب . إن الحصول على العملات هو بدوره من أجل الحصول على متطلبات الحياة و ليس من أجل كنزها .
إن كون العملات النقدية ديون على الدول أصحاب العملات يقتضي تسديد الديون وافية دون نقصان أو زيادة لأن الزيادة تعتبر ربا و النقصان أكل لحقوق الدائنين دون مبرر مشروع . و إن كون العملات النقدية ديونا على الدول فإنه لا يحق لأصحاب العملات الصعبة المتاجرة بها و تحقيق الأرباح على حساب المنتجين لها لأن ذلك يعني عدم توفية الديون المترتبة عليهم .
إن اعتبار الناس للعملات النقدية الحالية أموالا يعني أن أصحاب هذه العملات هم الذين يرزقون العباد و ليس الله ، و هذا يعتبر كفرا بالله و اتخاذ أنداد له في رزق العباد . إن رزق العباد للعباد بما رزقهم به الله كالقمح و التمر و الذهب مباح ، و لكن رزق العباد بالعملات التي منح العباد لها قيمة غير قيمتها الطبيعية غير مباح . إن هذا التعامل كمن يبيع النحاس بقيمة الذهب على أساس أنه ذهب . فليحذر الذين يعتبرون العملات النقدية الحالية أموالا لأن ذلك يعني إشراك الذين يدفعونها كأجور للعمال بالله . مع العلم أن المشركين لا تقبل عباداتهم و لا أجر لهم على أعمالهم الصالحة لأنها ليست في سبيل الله ، أما اعتبار العملات النقدية ديونا فهذا لا يعتبر شركا ، مع العلم أن للدائن في سبيل الله أجر و للمدين الذي يؤدي ديونه وافية أجر . شريطة ألَّا تكنز العملات النقدية الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل الأعمال و تأخير تسديد الديون .
إن الله تبارك و تعالى توعد الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم لأن من يحتكر العملات النقدية يتوهم أنه هو الذي يرزق العباد من دون الله و هذا ما كان يعتقده فرعون في الماضي و يعتقده الرئيس الأمريكي الحالي 
إن العدل يقتضي أن يُسمَح لجميع الدول أن تتعامل بالديون و أن لا يكون ذلك حكرا على أصحاب العملات الصعبة فقط ، و إذا رفضت الدول الغربية العدل و المساواة و أصرت على المحافظة على نظام الشرك فعلى الدول الشرقية قطع التعامل معهم و الاعتماد على الله و على أنفسهم فقط ، و إن الله سينصر المعتمدين عليه كما نصر محمدا عليه الصلاة و السلام و صحبه الكرام على كفار قريش و على اليهود ، إن الدول الغربية مهما تنوعت منتجاتها فهي في حاجة إلى منتجات الشرق . إن الله حق و لا يحتاج إلى دليل و إن من واجب جميع الشعوب استرجاع حقوقهم لأن الحقوق تؤخذ و لا تعطى .و إنه باسترجاع الشعوب لحقوقهم من أصحاب العملات الصعبة سيتحرر الفلسطينيون و الصحراويون الغربيون و سوف ينال الروهنقيون حقوقهم و سيعود قادة أمريكا و إسرائيل إلى الصراط المستقيم . إن الدين المعاملة و الأخلاق الفاضلة و ليس بمجرد العبادات و الزكاة فقط .فعودوا إلى القرآن و إلى سنة المصطفى عليه الصلاة و السلام . و على الذين لا يرضون بنظام التعامل بالديون أن يعودوا إلى التعامل بالفضة و الذهب فتلك هي السنة أما التعامل بالعملات الحديثة فبدعة .
                                                       باتنة في 05/10/2018
                                                          السعيد أحمد عشي